أظهرت دراسة أعدنها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، التطور الكبير في نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لدبي من 40% في عام 2009 إلى 47% في عام 2016، مما يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، إضافة لذلك استمرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي في خلق المزيد من فرص التوظيف لترفع مساهمتها لتصل إلى 52.4% من القوى العاملة في دبي في 2016 مقارنة بنسبة 42% في عام 2009.
| القيمة المضافة | عدد عاملين | |
| متناهية الصغر | 9.2% | 9.3% |
| صغيرة | 25.6% | 30.6% |
| متوسطة | 12.1% | 12.5% |
| المجموع | 47.0% | 52.4% |
وفيما يتعلق بأعمار الشركات في دبي، أظهرت الدراسة أن الشركات الأصغر عمراً تشكل حوالي 50% من الشركات المسجلة في دبي، مما يؤكد جاذبية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال واستقطاب المبدعين وأصحاب المهارات والخبرات لتأسيس شركاتهم ولنقل المعرفة والابتكار، وذلك لما تتميز به الإمارة من فرص نوعية للاستثمار، مدعومة بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن يوفر بيئة داعمة للمستثمرين.
| فئات مدة البقاء | النسبة المئوية |
| أقل من 5 سنوات | 49.86% |
| من 5 حتى 9 سنوات | 20.33% |
| من 10 حتى 29 سنة | 26.09% |
| من 30 سنة فأكثر | 3.72% |
| المجموع | 100.00% |
وطبقت الدراسة التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للمرة الأولى على قواعد البيانات في دبي.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة حيث تجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021.
