قد يشكل الامتثال لضريبة القيمة المضافة عبئاً إدارياً ثقيلاً على الشركات أيا كان حجمها، حيث واجهت غالبية الشركات الصغيرة في الإمارات تحديات بالتعامل مع ضريبة القيمة المضافة وفهمهما بالشكل الأمثل، وتجهيز عمليات وأنظمة محاسبية للتعامل معها دون التأثير على العمليات أو التدفقات المالية.
ولمعالجة التعاملات الشاملة لضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، تحتاج كل شركة تخطت حد التسجيل الإلزامي السنوي البالغ 375 ألف درهم إلى استخدام الأتمتة حيثما أمكن، علما أنه تتوفر حلول محاسبية جاهزة مؤتمتة وسحابية للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، وتستفيد الشركات التي تستخدم هذه الحلول ن مواكبة النسب المختلفة لضريبة القيمة المضافة، لأن أنظمة هذه الحلول قادرة على إصدار فواتير ضريبية صحيحة وإصدار الأسعار وإشعار الدائن أو المدين آلياً.
ويساعد استخدام حلول المحاسبة المؤتمة على تقديم الإقرارات الضريبية، لكن إذا أرادت الشركة الناشئة استخدام العمليات اليدوية، يجب استشارة محاسب لضمان عدم المبالغة أو التقصير في الإقرارات الضريبية فيما يتعلق بتسويات ضريبة المُدخلات والمُخرجات، كما يمكن في هذه الحالة تكوين مسودات لأوراق العمل والفواتير لضمان معالجة الضريبة بشكل صحيح.
وبما أن قانون ضريبة القيمة المضافة ينص على وجوب تضمين الأسعار والإعلانات المعروضة لضريبة القيمة المضافة -إلا إذا كان المنتج خالياً من الضريبة- يتعين على الشركات الصغيرة بذل جهدها لتعديل أسعارها داخل المتاجر وعبر الإنترنت لتشمل الأسعار نسبة ضريبة القيمة المضافة.
ويرى فيريش هاردوث، نائب الرئيس، العملاء الجدد (الشركات الصغيرة والمتوسطة) في سايج أفريقيا والشرق الأوسط أن فهم عملية الامتثال لضريبة القيمة المضافة يجب ألا يقتصر على فريق الشؤون المالية، بل أن يشمل جميع أعضاء فريق العمل ليكونوا على دراية بأثر الضريبة على مهامهم، وفهم ضرورة تجنب مخالفة القوانين.
