أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إتاحة تطبيق “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الذكية للمُتعاملين شكَّل نقلة نوعية للارتقاء بجودة الخدمات المُقدَّمة من الهيئة مُشيرة إلى أن التطبيق الذكي الذي تم تفعيله بنجاح في شهر أكتوبر الماضي.
- اقرأ أيضاً: شروط المشاركة في فعالية الهاكاثون التي أطلقتها الهيئة العامة للضرائب في الامارات
- اقرأ أيضاً: ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
- اقرأ أيضاً: من هم المعفيون من ضريبة الشركات والأعمال في دولة الامارات؟
توافر تطبيق إمارات تاكس
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن تطبيق “إمارات تاكس” الذكي متوفر على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية من خلال متاجر “آبل” و”غوغل بلاي” الإلكترونية مُشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 4.57 آلاف عملية عبر التطبيق الذي يُتيح عدد كبير من الخدمات الرقمية المُتنوعة للمُتعاملين لتمكينهم من إدارة عملياتهم الضريبية بآليات تتميز بالدقة وسرعة الإنجاز والكفاءة، والشفافية.
تحديث التطبيق
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيق يتم تحديثه بصفة مُستمرة بما يُواكب خطط التطوير والتوسع المتواصل في خدمات الهيئة مُشيرة إلى أنه يمكن لعملاء الهيئة تنفيذ الإجراءات المُتعلقة بضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، حيث يوفر التطبيق حلولاً مُبتكرة تُمكِّن المُتعاملين من الوصول بسهولة إلى خدمات الهيئة من أي مكان وفي أي وقت سواء المتعلقة بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المُستحقات الضريبية من قبل المُسجَّلين بالنظام الضريبي، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر، أو غيرها من إجراءات ضريبية.
35 خدمة
وأوضحت أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان التطبيق السلس وتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات؛ أضافت الهيئة 15 خدمة من الخدمات المُتعلقة بضريبة الشركات من بينها خدمات التسجيل / التعديل في ضريبة الشركات، والغاء التسجيل في ضريبة الشركات، وإدارة الحساب، وتعديل البيانات البنكية وغيرها من الخدمات.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “وفرت الهيئة تطبيق “إمارات تاكس” الذكي الذي يُقدم 35 خدمة ضريبية رقمياً للمُتعاملين؛ في إطار برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.”
