أفاد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، أن جمع التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط لا يزال مسألة صعبة، بالرغم من الأفكار المميزة والمبدعة للشركات الناشئة، وأيضاً الفرص الوفيرة التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.
واتفق المتحدثون على أن عملية جمع التمويل الاستثماري ما زالت صعبة في المنطقة، وذلك بالمقارنة مع الأسواق الأخرى حول العالم.
وبـيّن المتحدثون أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أكبر مصادر رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة، لكن قدراً ضئيلاً فقط من رؤوس الأموال هذه تعود إلى المنطقة. ويُعزى ذلك إلى قلة الوعي بفرص الأعمال المتاحة في المنطقة، وأيضاً لأن المستثمرين لا يشعرون بالارتياح للاستثمار في هذا الجزء من العالم.
وأشار المتحدثون إلى أن عقلية المستثمرين الداعمين وطريقة تفكيرهم لا تساعد الشركات الناشئة في المنطقة على النمو والتوسّع كما يحدث في الأسواق الأخرى مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. إن المستثمرين الداعمين على مستوى المنطقة يميلون للاستئثار بأكبر حصة ممكنة من ملكية الشركة، وهو ما يُـقــيّـد رواد الأعمال ويعيق من نمو شركاتهم. وعلى سبيل المثال، يتطلع المستثمرون في الولايات المتحدة لاسترجاع ما نسبته 20% من رؤوس أموالهم الاستثمارية على المديين القصير إلى المتوسط، في حين تبقى النسبة الأخرى المتبقية وهي 80% مستثمرة في الشركة الناشئة لتمكينها من النمو. ومن البديهي أن يعود ذلك بالفائدة أيضاً على المستثمر في نهاية المطاف.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “تطورت منظومة رأس المال المخاطر في المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، ولكن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد على مستوى الجهات الاستثمارية الداعمة وحاضنات ومسرّعات الأعمال. ولقد أثبت التاريخ أنه أثناء فترة النمو الاقتصادي البطيء، تزدهر ريادة الأعمال وتنتعش الإبداعات. لذا، فإن الوقت الحالي هو الأفضل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال”.
ومن حيث مستويات العناية الواجبة التي يتعهّد بها المستثمرون في الشركات الناشئة، أوضح المتحدثون أن المستثمرين يرغبون دائماً في فهم منافع الشركة وحجم الفرص المتاحة.
واتفق المتحدثون كذلك على ضرورة عدم تركيز أعمال الشركات الناشئة على نطاق بلد محدد، وإنما آفاق أكبر للتوسع على مستوى المنطقة. ويعود السبب في ذلك إلى أن التعداد السكاني للمنطقة يبلغ 450 مليون نسمة، وهو أكبر من التعداد السكاني للولايات المتحدة، مما يجعل المنطقة أكبر سادس اقتصاد في العالم.
كما اتفق المتحدثون على ضرورة تحسين التشريعات والقوانين لكي تسمح للشركات بالتوسع إلى بلدان أخرى في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، اتفق المتحدثون على أن هذا القطاع مثير للغاية، ويتمتع بالإمكانات الواعدة بالرغم من التحديات اللوجيستية وآليات الدفع، مثل الدفع عند التوصيل.
