من هم المعفيون من ضريبة الشركات والأعمال في دولة الامارات؟

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات، القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2023،حول الاستثناء من التسجيل الضريبي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).

اقرأ أيضاً: شروط المشاركة بجائزة قائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد وموعد التسجيل
اقرأ أيضاً: منصة Clara تقدم خدمات قانونية الكترونية للشركات الناشئة العاملة في Hub71
اقرأ أيضاً: محامية اماراتية تطلق تطبيقاً يجيب على أسئلة قانونية للأفراد والشركات الصغيرة

حالات الاستثناء من ضريبة الشركات

تم إصدار القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المادة رقم (51) من قانون ضريبة الشركات التي تلزم الأشخاص الخاضعين للضريبة بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا في حالات معينة.

يحدد القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي الأشخاص الذين سيتم استثناؤهم من التسجيل لضريبة الشركات.

الأشخاص المعفيين من الضريبة

تم استثناء بعض الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات مثل الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، المستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات.

كما تم استثناء الشخص غير المقيم من التسجيل لضريبة الشركات إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة ولا تكون له منشأة دائمة في الدولة.

الاعفاء والتسجيل الضريبي

ويستثنى الأشخاص المعفيون من التسجيل الضريبي كالحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى والفئات الأخرى المشار إليها أعلاه لعدم خضوعها للضريبة، وبالتالي لا توجد حاجة لتسجيل هذه الجهات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب طالما استمرت في استيفاء شروط الإعفاء الواردة في المواد ذات الصلة في المرسوم بقانون.