أسس عمار عفيف منصة “كاشو” للدفع الفوري والتمويل الرقمي في المنطقة، لتبدأ عملياتها في الإمارات السعودية، مع توفير مجموعة كاملة من خيارات “الدفع الآجل للمشتريات”، بعد استثمار في تطوير بنيتها لمدة عامين،وبكلفة 5 ملايين دولار.
- اقرأ أيضاً: تعرف على المزايا التي يحصل عليها المشاركون في فينتك هايف
- اقرأ أيضاً: تطبيق للشراء والدفع لاحقاً يجذب 9 ملايين دولار ويتوسع في المنطقة
- اقرأ أيضاً: ماهو دور كوفيد-19 بالتحول من النقود الى الدفع الالكتروني؟
نمو قطاع التكنولوجيا المالية”فينتك”
ويلبي التوسع في حلول التكنولوجيا المالية “فينتك”، الطلب نتيجة النمو الكبير في قطاع التجارة عبر الانترنت، اضافة لتحول قطاعات أخرى خاصة الخدمية منها الى الخدمات الافتراضية، كما يحدث في قطاع صحي والتعليم والخدمات، والترفيه.
من وادي السيلكون الى منصة “كاشو”
وحمل عمار خبرة 25 عاماً من العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات في وادي السيليكون في الولايات المتحدة وتولى فيها مواقع مرموقة،ليبدأ مشروعه باطلاق منصة “كاشو” لدعم قطاع التجارة ومقدمي الخدمات ومساعدتهم على زيادة مبيعاتهم، مع توفير عمليات تسوق سهلة وبسيطة عبر توفير حلول دفع سريعة وشفافة عند الدفع عبر الإنترنت، وأختار الإمارات و السعودية كسوقي إطلاق لمنصة “كاشو”، مع وجود خطط للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل 2021.
مالذي يميز منصة “كاشو”
لاتضيف حلول منصة “كاشو” للدفع الفوري والتمويل الرقمي، أي عبء إضافي إلى الديون الفعلية على خطوط الائتمان الخاصة بالمستهلك.
ويمكن للمستهلكين اللجوء إلى تقسيط الدفعات بسلاسة، أو تأخير دفعها ببساطة لمدة تصل إلى 14 يوماً، دون اضافة أي رسوم خفيّة، في حين يتم الدفع مقدماً للتجار ومقدمي الخدمات بالكامل، ولا يتحملون أي مخاطر تذكر.
وعقدت المنصة شراكات مع قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة والسفر والخدمات المنزلية والترفيه، وهو ما يوسع دائرة الخدمات التي تقدمها خارج قطاع التجزئة ويوفر للمستهلكين امكانية الدفع عبر منصة واحدة لجميع الخدمات والحاجيات المطلوبة .
ماذا يقول عمار عفيف مؤسس منصة “كاشو” عن المنصة:
*توفر منصتنا مجموعة كاملة من الحلول المرنة والشفافة وبدون فوائد وبأقل الأسعار للمستهلكين.
*تسمح لهم اختيار الطريقة المفضلة لتمويل احتياجات حياتهم براحة تامة باستخدام هواتفهم الذكية.
*يساعد نهجنا المرتكز على البيانات على إنشاء نظام بيئي قوي للبنوك والمؤسسات المالية والوكالات الحكومية والمستهلكين والشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
