أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم ورقة تشاور حول إطار عملها المقترح لتنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض. وهذه الورقة هي الأولى ضمن سلسلة أوراق تشاور تحدد منهج سلطة دبي للخدمات المالية في تنظيم منصات التمويل الجماعي واستخدام التكنولوجيا المالية (فينتيك) في مركز دبي المالي العالمي.
وقد عكفت سلطة دبي للخدمات المالية على مراقبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية على المستويين العالمي والإقليمي منذ العام 2015، وانخرطت في نقاشات مع الشركات التي تتطلع للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي. وفي بعض الحالات، كانت هذه الشركات تدرس ممارسة أنشطة خاضعة للتنظيم مثل التمويل الجماعي المستند إلى القروض.
والتمويل الجماعي هو طريقة يستطيع من خلالها الأفراد والمؤسسات والشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة، جمع الأموال عبر مواقع إلكترونية أو منصات تمويل جماعي لتمويل أنشطتهم وشركاتهم أو توفير تمويل إضافي لها. وبشكل خاص، فقد أصبح التمويل الجماعي المستند إلى قروض مصدر تمويل ذا قيمة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدة مناطق خاضعة لسلطات قضائية مختلفة. ويمكن أن يساهم التمويل الجماعي الخاضع لتنظيم محكم في تطوير هذا القطاع المهم لصالح اقتصاد دبي والإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد، علق إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، قائلًا: ’’يقدم التمويل الجماعي وسيلة إضافية لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل. إن وضع إطار عمل تنظيمي محدد بوضوح، يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة لجهات تشغيل التمويل الجماعي المستند إلى قروض، يدعم التنمية المستدامة لمصدر التمويل المهم هذا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.”
وتشمل المقترحات الأساسية في ورقة التشاور:
- نظام تم وضعه لمشغلي منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض.
- الحد الأدنى من النظم وضوابط الرقابة.
- الشفافية التشغيلية والإفصاح الملائم لكل المشاركين في المنصة سواء كانوا مقترضين ومقرضين.
- التحقق من المشاركين في المنصة (المقترضين والمقرضين).
- توفير الحماية والفصل الملائمين لأموال العميل.
- وضع خطط لتوقف النشاط.
- تمكين نقل الحقوق أو الالتزامات بموجب اتفاقية قرض بين المقرضين.
تأتي ورقة التشاور ضمن مساهمة سلطة دبي للخدمات المالية في وضع بنية تحتية تدعم الابتكار. وتتوافق الورقة مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، لصنع بيئة داعمة للابتكار.
كما تأتي المبادرة بعد إطلاق برنامج مسرع التكنولوجيا المالية “FinTech Hive Accelerator” في وقت سابق من هذا الشهر. ويقدم البرنامج منصة للخدمات المالية وشركات التكنولوجيا لبناء حلول للقطاع المالي.
