أظهر استطلاع أصدرته بي دبليو سي الشرق الأوسط، حول التوطين الإماراتي للعام 2023، أن الاهتمام بالعمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات بدأ يزداد في جيل الشباب، لكهنم لايستمرون طويلاً فيه.
- اقرأ أيضاً: 3 شابات ضمن عضوية مجلس دبي للشباب 2023-2025
- اقرأ أيضاً: مركز الشباب العربي يطلق مبادرة سفراء التسامح ويحدد شروط الانضمام اليها
- اقرأ أيضاً: الشباب يناقشون الاستعداد للتحضير لمؤتمر الأطراف COP28
العودة الى العمل الحكومي
ويظهر الاستطلاع أن الاماراتيين في كثير من الأحيان لا يستمرون في وظائفهم لفترة طويلة، حيث يفكر ثلث العاملين حالياً في الشركات الخاصة في العودة إلى القطاع العام.
أظهر الاستطلاع أحد الأنماط المتكررة البارزة والمتمثل في أن شركات القطاع الخاص يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالكوادر الوطنية، لتجنب أي مخاطر قد تهدد تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.
بناء الاقتصاد
قال خالد بن بريك، الرئيس المسؤول عن برنامج التوطين الإماراتي لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “يهدف استطلاع التوطين إلى إحداث تأثير ملموس في القطاعين العام والخاص ومساندة الحكومة و دعم الاقتصاد. وبصورة عامة، يجب علينا جميعاً أن نضطلع بدور رائد في مساندة دولة الإمارات في تحقيق رؤيتها المشتركة ومواصلة بناء مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر. لقد حان الوقت لمظافرة جهودنا والعمل معاً على تحقيق أجندة هذه الأمة الطموحة”.
وركز الاستطلاع على المحاور الرئيسية المبينة أدناه:
الاعتماد على العمالة الوافدة
حتى الآن، يعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة اعتماداً كبيراً على العمالة الوافدة، الذين يمثلون 89% من السكان و92% من القوى العاملة. ولا تزيد نسبة الإماراتيين في القطاع الخاص عن 4% من الموظفين الحاليين.
دعم برامج التوطين
تسارع الدول، في منطقة الخليج وخارجها، إلى التوسع في تبني مبادرات التوطين لتعزيز مشاركة مواطنيها في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص. تستهدف الحكومة الإماراتية الى توظيف 75 ألف إماراتي في القطاع الخاص بحلول عام 2026. وتشمل التدابير الفعالة لتحقيق ذلك عادة ما يلي:
- سياسات شاملة ولوائح موجهة للتوسع في عملية التوطين
- صقل مهارات القوى العاملة الحالية وتدريبهم على مهارات جديدة لتعزيز الكفاءات الوطنية
- التنمية الموجهة للشباب لبناء صف ثانٍ من الكوادر الوطنية للاستعانة بهم مستقبلاً
- حوافز لأصحاب العمل والمواطنين للمشاركة في التوطين
- استثمارات مخصصة لتعزيز فرص العمل وربط العاملين بأصحاب المصلحة في سوق العمل
بين القطاعين الخاص والعام
*أعرب معظم المشاركين من القطاعين العام والخاص عن رضاهم عن تجربتهم الوظيفية إجمالاً، حيث عبر أكثر من 8 من كل 10 أفراد من المشاركين في الاستطلاع عن سعادتهم بفرص التعلم والتطوير الحالية، وقال ما يقرب من الثلثين إنهم يعتقدون بوجود مسار واضح أمامهم للترقي المهني فضلاً عن وجود نظام عادل ومنصف لإدارة الأداء.
محرك التوطين
*على الرغم من أن الحكومة لا تزال هي المحرك الرئيسي للتوطين في دولة الإمارات، فقد حان الوقت لينتقل عبء مواجهة تحدي التوطين إلى قادة القطاع الخاص، ما يعني انتقالهم من القيام بدور مساند إلى القيام بدور قيادي في دفع عملية التوطين.
